مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته ای در کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران

نیاز روزافزون به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون های بین المللی مسئولیت هسته ای می باشد.یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون های مذکور از یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله ی دولت نسبت به تدارک زیان های مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانون گذار می تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته ای را در برنامه خود قراردهد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.